ملتقى وطني حول: الرقابة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري – الواقع و الآفاق –

في يوم 25 أفريل 2018 بحضور وإشراف مدير جامعة البليدة 2 لونيسي علي البروفيسور خالد رمول ، نظمت كلية الحقوق و العلوم السياسية بمعية مخبر القانون  والعقار ومخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية ملتقى وطني حول ” الرقابة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري – الواقع والآفاق – ” وهذا يومي 25 و 26 أفريل 2018.

وشارك في الملتقى أساتذة ودكاترة وطلبة دكتوراه من مختلف جامعات الوطن على غرار جامعة البليدة2  ، جامعة الجزائر1 ، جامعة تلمسان ، جامعة وهران ، جامعة الجلفة … ، وشهد الملتقى اقبال كثيف للطلبة الماستر والدكتوراه خلال يوميه 25 و 26 أفريل 2018.

وتضمن  برنامج الملتقى أربع محاور حول : البناء المؤسساتي للمجلس الدستوري ، النظام الاجرائي لعمل المجلس الدستوري ، الدفع بعدم الدستورية .

وتخلل الملتقى عدة مداخلات ومناقشات مبرزة للقيمة العلمية مثل دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر وفق التعديل الدستوري 2016 ، البناء المؤسساتي للمجلس الدستوري ، النصوص التأسيسية للمجلس الدستوري وصلاحياته …

ويهدف الملتقى للوقوف على تطور التجربة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ، دراسة للنظام الاجرائي للمجلس الدستوري الجزائري ، تبيان مدى التكامل بين القضاء الدستوري و القضاء الإداري ، الاستفادة وتعميق المعارف بدراسة تجارب بعض الدول في مجال الدفع بعدم الدستورية خصوصا أن الجزائر ستخوض التجربة لأول مرة إثر التعديل الدستوري الأخير 2016، مع بداية شهر مارس 2019 المقبل.