احتضنت كلية الحقوق والعلوم السياسية يوم 26 نوفمبر 2019 على الساعة 10:00 صباحا بقاعة المحاضرات ملتقى وطني تحت شعار “اصلاح محكمة الجنايات في الجزائر”.
أشرف على افتتاح هذه التظاهرة مدير الجامعة البروفيسور رمول خالد حيث ألقى الكلمة الافتتاحية عبر من خلالها على أهمية هذا الموضوع ومثمنا الدور الذي تقدمه الجهة المنظمة للملتقى، كما رحب بضيوف الشرف رجال القانون المتخصصين في ميدان القضاة والمحاماة ، الأساتذة المشاركين الحاضرين من مختلف أنحاء الوطن وأساتذة جامعة البليدة 2 لونيسي علي وطلبتها .
وفي كلمتها الافتتاحية ركزت رئيسة الملتقى د. زواوي على مدى فعالية الإصلاحات التي مست محكمة الجنايات في الجزائر في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في إطار تكريس دولة القانون نظير المحاور التي سيتطرق لها الملتقى من بينها الاصلاح الهيكلي لمحكمة الجنايات في الجزائر، الاصلاح الوظيفي لمحكمة الجنايات في الجزائر، اصلاح المحاكمة الجنائية في قانون القضاء العسكري .
والخروج بتوصيات بعد النقاش والتحليل نذكر منها: رفع التناقض الموجود بين المواد الآتية 322 مكرر 07 والمادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 316 ق إ ج، لاسيما ما تعلق بالمبدأ الثالث (الآجال المعقولة) والمبدأ السابع (التقاضي على درجتين. عدم الجمع بين نظام اقتناع الشخصي والتسبيب 307 و309. ضرورة احترام مبدأ استقرار القانون وتجنب التضخم التشريعي في الاجراءات الجزائية. ضرورة انشاء قسم الجنايات على مستوى المحكمة الابتدائية وغرفة الجنايات على مستوى المجلس، للتكريس الفعلي والعملي لمبدأ التقاضي على درجتين.