نظمت كلية الحقوق و العلوم السياسية تحت اشراف رئاسة الجامعة و بمعية مخبر الحوكمة والتنمية المستدامة و بمساهمة مركز الدراسات و البحوث الدستورية بالمجلس الدستوري و منظمة المحامين لناحية البليدة يومي 23-24 جوان 2019 ملتقى وطني حول أحكام الدفع بعدم الدستورية (من وحي النقاش حول القانون العضوي 18-16 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018.
افتتح الملتقى عن طريق شريط فيديو مخصص لهذه التظاهرة، تمّ من خلاله إعطاء نبذة عن جامعة البليدة 2 لونيسي علي و الامكانيات البيداغوجية و الاستراتيجية التي تسخر بها و كذا التعريف بالملتقى و أهدافه و الغاية المرجوة من تنظيمه.
في كلمته ركزّ رئيس الملتقى الدكتور جمال بن سالم على المراحل التنظيمية التي سبقته و عن عدد المداخلات التي تمّ انتقاؤها ما يتناسب و موضوع الملتقى و الدافع العلمية و القانونية.
أحيلت الكلمة بعد حديث رئيس الملتقى إلى نقيب المحامين الأستاذ عبد العزيز مجدوبة الذي تحدث بدوره عن أهمية مشاركة جهاز العدالة من محامين و قضاة و وكلاء جمهورية في مثل هكذا الملتقيات مما يعزز روابط التعاون و التبادل بين الجامعة و جهاز العدالة كما تحدث أيضا عن القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 02-09-2018 المبين لكل الكيفيات و الاجراءات المتبعة أمام مختلف الجهات القضائية للدفع بعدم الدستورية و المجلس الدستوري ثمّ أحيلت الكلمة إلى عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية الدكتور عقاب عبد الصمد الذي أدلى بكلمته شاكر الطاقم المنظم للتظاهرة.
في الأخير تقدم الرئيس الشرفي للملتقى السيد رمول خالد مدير جامعة لونيسي علي البليدة 2 للترحيب بالشخصيات الحاضرة في الملتقى من إطارات في جهاز العدالة و محاميين نقابيين و مسؤولين عن الجامعة كما أثنى على الدور و المجهودات المبذولة من طرف لجنة التنظيم لإنجاح التظاهرة معلنا في كلمته عن الافتتاح الرسمي.