باحثون يجمعون على إنسانية وعدالة القضية الفلسطينية ويطالبون بتطبيق القانون الدولي

افتتح زوال اليوم الأحد 28-04-2024 السيد مدير جامعة البليدة 2 لونيسي علي “أ.د عادل مزوغ” الملتقى الوطني الموسوم تحت عنوان: ” القضية الفلسطينية في ميزان العدالة الدولية” الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق والتعاون مع “مخبر الحوكمة والتنمية المستدامة”. شهد الملتقى حضور السيد الأمين العام للجامعة، السيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، السيدة نائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية المكلفة بالبحث العلمي والعلاقات الخارجية، السيد مسؤول خلية الإعلام والإتصال، إضافة إلى حضور كثيف للطلبة والتنظيمات الطللابية.

في كلمته الإفتتاحية، أكد السيد مدير الجامعة “أ.د عادل مزوغ” أن القضية الفلسطينية اليوم لاسيما بعد عملية طوفان الأقصى أصبحت قضية مركزية للإنسانية جمعاء، وليست رهينة اختزال لقطرية أو منظومة دينية واحدة، وأوضح بأن الصراع اليوم في الأراضي الفلسطينية هو صراع بين “قوى الحرية وبين اللوبي الصهيوني الإمبريالي” المدمر للبشرية، وهو بذلك يتجاوز المقاربة الإخنزالية التي تحجم الصراع بوصفه “الصراع العربي ضد الكيان الصهيوني”.

وشدد مدير الجامعة على أن القوى الاستعمارية تمر بدورة حياة تبدأ بمرحلة الإنطلاق، مرحلة الإنتشار والتوسع وأخيرا مرحلة الإنهيار والأفول، وأضاف بأن ما يشهده الكيان الصهيوني اليوم من حالة تخبط الذي يترجمه الإستعمال المفرط للقوة العسكرية أكبر دليل على أن هذا الكيان الغاشم يشهد آخر مراحله، لاسيما مع تطور دور واستفاقة الرأي العام الدولي.

في ذات السياق أكد “أ.د عبد الصمد عقاب” عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية وعضو لجنة التوثيق الخاصة بجرائم حرب الكيان الصهيوني التي تبحث انتهاكات قادة الاحتلال الصهيوني لأحكام القانون الدولي الإنساني في فلسطين وخاصة في قطاع غزة وسبل تقديم الشكاوى أمام المحاكم الدولية إزاء هذه الجرائم غير المسبوقة، أن هذا الملتقى هو نوع من أنواع المساندة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية الجزائر دولة وشعبا. وأشار “أ.د عقاب” بأن العالم اليوم يشهد مرحلة مختلفة لها تداعياتها المستقبلية على المنظومتين الدوليتين القانونية والسياسية على حد سواء. وأوضح بأن الرأي العام العالمي اليوم بدأ بما لا يدع مجالا للشك إدراك طبيعة الإحتلال الصهيوني المدعوم خارجيا للإستحواذ على موارد الشعوب المستضعفة تحت شعارات مزيفةـ وأن الحقيقة أصبحت واضحة جلية أمام الإنسانية المنصفة والعادلة. وأشاد في مداخلته بمواقف الجزائر الدبلوماسية المنصفة عبر التاريخ ووقوفها إلى جانب القضايا العادلة، لاسيما وان الجزائر تقدر وتقدس قضايا الحرية والعدالة التي تعتبر أمانة شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

في ذات السياق، كشف “د. رحماني مهدي” أستاذ الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة_2 ومقرر لجنة التوثيق الخاصة بجرائم حرب الكيان الصهيوني في ندوة الجزائر الدولية حول “العدالة للشعب الفلسطيني” في مداخلته بعنوان: “آلية توثيق جرائم الكيان الصهيوني في غزة” أن موضوع التوثيق هو موضوع حساس واستراتيجي لأنه يشكل القاطرة الأمامية لمختلف المسارات القضائية، التي تنقسم إلى مسارات خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية والمسار الثاني الخاص بمحكمة العدل الدولية. وشدد “د. رحماني” على ضرورة تأسيس هذه المسارات القضائية والقانونية على أدلة وقرائن قوية حرصا على مقبولية هذه الدعاوى وتحقيق الموثوقية في الأدلة. وأكد الباحث بأن عملية التوثيق هي رصد وتجميع الأدلة والقرائن لإثبات إرتكاب قوات الكيان الصهيوني للجرائم في قطاع غزة. كما أوضح (المتحدث) بأن التوثيق يتخذ صورتين أساسيتين: التوثيق العام الذي يقضي توثيق مختلف الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع تحديد الرقعة الجغرافية والإطار الزمني، والتوثيق الموضوعاتي الذي يأخذ كل جريمة على حدا، كتوثيق جريمة الإبادة، الترحيل القصري، القصف، التعذيب، جريمة قصف المناطق أو الأعيان والسكان المدنيين. وأضاف مقرر لجنة التوثيق الخاصة بجرائم حرب الكيان الصهيوني في ندوة الجزائر الدولية حول “العدالة للشعب الفلسطيني” بأن لجنة الخبراء التي اجتمعت في الندوة الدولية أقرت بأفضلية التوثيق الموضوعاتي كأحسن توثيق للجرائم مع تكثيف البلاغات المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية لاسيما موضوع جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

كما أكد “د. بركاني عمر” من جامعة بجاية “عبد الرحمن ميرة” والعضو في لجنة إخطارات المحكمة الجنائية الدولية في ندوة الجزائر الدولية حول “العدالة للشعب الفلسطيني” في مداخلته تحت عنوان: ” تأثير البلاغ المقدم من الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”، أن البلاغ المقدم من طرف الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين المتعلق بتوثيق جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين هو محصلة لجهود حثيثة وكثيفة للمحامين الجزائريين فضلا عن مشاركة نقابة القضاة الجزائريين وكذلك الأساتذة الجامعيين من مختلف التراب الوطني والجامعات الأجنبية،

وشدد “د. بركاني” على أن هذه الجهود لم تهدف فقط إلى تحرير بلاغ وتقديمه لدى المحكمة الجنائية الدولية وإنما سعت في نفس الوقت إلى التأثير وتحريك الرأي العام الدولي من خلال تحرير بلاغات لدى الهيئات الدولية المتعددة ذات الإختصاص. وأفاد العضو في لجنة إخطارات المحكمة الجنائية الدولية بأن محصلة هذه الجهود كرسها البلاغ النهائي الذي قدمه وسجله السيد رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين “طايري إبراهيم” أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أثار صدى دوليا محسوسا بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الجزائرية في المحافل والمؤسسات الدولية لإعادة النظر في القضية الفلسطينية بشكل جوهري كونها قضية إنسانية عادلة يجب أن يعرف القانون الدولي مساره الطبيعي إليها.

من جانب آخر طرح “د. محمد معمري” أستاذ الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة_2 ورئيس دراسات بالمجلس الأعلى للشباب إشكالية رئيسية في مداخلته بعنوان: “مظاهر انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في جانب الحق في إدخال المساعدات لقطاع غزة” والتي تمحورت حول القواعد والأسس التي تستمد المساعدات الإنسانية مشروعيتها منها إضافة إلى العقبات التي تعترض العمل الإنساني الإغاثي واقعيا لا سيما في ظل عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وأكد “د. معمري” بأن قطاع غزة لم يحظى بالمساعدات الإنسانية اللازمة وهو ما يخالف أحكام اتفاقية جنيف لسنة 1949 والبروتكولات التابعة لها، بما يقتضي توثيق هذه الجرائم التي باتت بوصفها جرائم ضد الإنسانية والتي تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، بحرمانه من الموارد الأساسية للحياة على غرار الماء والغذاء وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات الطبية في ظل القصف الهمجي على المستشفيات وموارد المياه بصورة متعمدة، وهو ما اعتبره الباحث مساسا صارخا بالتضامن الدولي والتضامن بين الشعوب من خلال عدم تكريس آداء المؤسسات الدولية التي بإمكانها ممارسة دور بناء وفعال في حفظ كرامة سكان غزة من خلال المساعدات وتقديم الإغاثة.

في ذات السياق، رصد “د. هشام دراجي” أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة البليدة_2 ورئيس دراسات بالمجلس الأعلى للشباب، في مداخلته: “القضية الفلسطينية وإشكاليات العدالة الدولية” أهم المعوقات السياسية والقانونية التي حالت دون تطبيق القوانين الدولية في سبيل إنصاف القضية الفلسطينية باعتبارها قضية إنسانية عادلة. وشدد الباحث على دور المتغيرات النسقية الدولية، المتغيرات الإقليمية لاسيما مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، الإستعمال المتكرر لحق الفيتو الذي يمنع تحقيق العدالة الدولية. كما أشاد “د. دراجي” بدور وجهود الدبلوماسية الجزائرية على مستوى المؤسسات الدولية ممثلة في البعثة الدبلوماسية الجزائرية لدى مجلس الأمن التابع لمنظمة للأمم المتحدة، ومساعيها للوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، التي كللت بعد جهود كثيفة وحثيثة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقر بوقف إطلاق النار ضد قطاع غزة، وهو الدور الإستثنائي التي قامت به البعثة الدبلوماسية الجزائرية في حشد الدعم الدولي لتبني هذا القرار.