لملتقى الوطني الموسوم بعنوان “الحوكمة البيئية في الجزائر: الواقع والرهانات”

افتتح صباح اليوم 10-01-2023 بقاعة المناقشات ” مليكة غريب” على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية، السيد مدير جامعة البليدة 02 لونيسي علي الأستاذ الدكتور خالد رمول الملتقى الوطني الموسوم بعنوان “الحوكمة البيئية في الجزائر: الواقع والرهانات”، بحضور السيد نائب مدير الجامعة المكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدكتورة قويدر رابح سارة، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة الأستاذ عبد المومن داوود، السيد مدير البيئة لولاية البليدة، السيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور عبد الصمد عقاب بالإضافة السيد الأمين العام يوسف ريغي.

أكد مدير الجامعة في كلمته الإفتتاحية على ضرورة الحفاظ على البيئة ومعايير السلامة البيئية، باعتبار أن الإهتمام بالبيئة هو الاهتمام بحياة الإنسان. مذكرا حضور المتلقي بالحديث النبوي الشريف إذا قامت الساعة ومن بيده فسيلة فليغرسها، في إشارة إلى حرص الدين الإسلامي وقيمنا الحضارية على الاهتمام بمختلف مظاهر ومعايير البيئة السليمة.

وأضاف الأستاذ الدكتور خالد رمول بأن النظام البيئي في عالمنا اليوم يشهد حقيقة جملة من التحولات الخطيرة الناجمة عن مجموعة من المتغيرات الجديدة التي تعمل على تهديد البيئة من ذلك التغير المناخي، الاحتباس الحراري، التلوث البيئي، التي أثرت وبشكل مباشر على حياة الإنسان ومعيشته.

وأشار مدير جامعة البليدة 02 لونيسي علي إلى أن الدولة الجزائرية اعتنت بموضوع البيئة منذ وقت مبكر، وذلك من خلال مشاركتها في المؤتمرات الدولية من ذلك مؤتمر ستوكهولم 1972، مؤتمر برشلونة ومؤتمر قمة الأرض. واستطرد قائلا في كلمته الإفتتاحية بأن حرص الدولة الجزائرية واهتمامها بقضايا البيئة جعلها تعمل على إنشاء وزارة قائمة بذاتها سنة 2001 وهي وزارة البيئة، كما أن الدولة الجزائرية خصصت جزءا من ميزانيتها لحماية البيئة في مختلف المجالات من بينها إعادة الرسكلة، حماية المناطق المحمية، بالإضافة إلى وجود شهادات التعمير من أجل ملاءمة ومطابقة التطور والمخططات العمرانية لمعايير البيئة وضمان احترامها.

كما شدد الأستاذ الدكتور خالد رمول على أن المشرع الجزائري من جهته أدرج حزمة من القوانين ضمن قانون العقوبات التي تراوحت بين الجنح والجنايات على كل من قام بالمساس بالبيئة ومنها ما يتعلق بحرق الغابات على سبيل المثال لا الحصر، وأضاف بأن المشرع الجزائري وضع آليات قانونية لحماية البيئة من خلال إرساء مديرية للبيئة على مستوى كل ولاية مكلفة بالحماية والنظر في كل قضايا ومواضيع البيئة.

من جانبه، أكد السيد رئيس المجلس الولائي لولاية البليدة، أنه بالرغم من إيجابيات التطور الصناعي إلا أن هذا التطور يخفي في حقيقة الأمر العديد من المشاكل التي أدت إلى التدهور البيئي الذي يشهده عالمنا المعاصر. وأضاف عبد المومن داوود بأن هذه التحديات الجديدة تستدعي تكاثف الجهود للنهوض وحماية البيئة وضمان استمرارها دون إغفال الحفاظ على فرص استمرار الأجيال القادمة والحفاظ على التكامل البيئي والتنمية المستدامة.

من جاب آخر، أكد السيد مدير البيئة لولاية البليدة بأن موضوع وقضايا البيئة أصبحت ذات أهمية بالغة لما تحمله من ترابطات مع مختلف الميادين ومجالات الحياة، وهي بذلك تجاوزت المفاهيم والمواضيع التقليدية الضيقة، بل أصبحت نطاقا وموضوعا للتنافس الدولي لاسيما تحقيق التقدم والتنمية مع ضرورة الحفاظ على المعايير البيئية.