افتتح صباح اليوم الأحد 15-10-2023 بقاعة المناقشات “مليكة غريب” على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية، السيد مدير جامعة البليدة 2 بالنيابة “أ.د عادل مزوغ” رفقة السيد نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية “د. سارة قويدر رابح “، والسيد عميد كلية الحقــــوق والعلـــوم السياسيــة “أ.د عبد الصمد عقاب ” الملتقى الوطني الموسوم تحت عنوان: “المضاربة غير المشروعة في القانون رقم 21-15” الذي نظم بالشراكة مع منظمة محامي ولاية البليدة وبالتنسيق والتعاون مع مخبر القانون والعقار، بحضور السيد رئيس المجلس الولائي لولاية البليدة السيد عبد المومن داود ، نقيب المحامين لناحية البليدة السيد عبد الله حمود، والنائب بالمجلس الوطني الشعبي الوطني السيد جوادة أحمد لخضر.
في كلمته الإفتتاحية، أوضح مدير جامعة البليدة 2 “أ.د عادل مزوغ” أن الملتقى الوطني جاء في إطار الإتفاقية المبرمة مع منظمة المحامين لولاية البليدة والتي تندرج ضمن مساعي الجامعة للإنفتاح على محيطها الاجتماعي والإقتصادي وتنويع شركائها، وأكد أن موضوع الملتقى يستجيب للتطورات الاقتصادية والتشريعية الجزائرية، لاسيما ضرورة تحديد الخطوط الفاصلة بين التجارة العادية والمضاربة غير المشروعة.
من جهته، أكد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية “أ.د عبد الصمد عقاب” أن الملتقى يهدف إلى بناء إطار قانوني سليم على ضوء المتغيرات والتعديلات القانونية الأخيرة التي تواكب متطلبات المجتمع في مختلف الميادين خاصة ما تعلق منها بالجوانب الاقتصادية لاسيما مسألة المضاربة غير المشروعة، بناء على ذلك، فإن كلية الحقوق والعلوم السياسية سخرت كل الإمكانات البشرية وهياكلها المادية للمساهمة في تأسيس دولة القانون.
في كلمتها الإفتتاحية أكدت رئيسة الملتقى “أ.د زواوي آمال” أن الملتقى الوطني يسعى إلى مواكبة التطورات والتسارع التشريعي الذي يعرفه القانون الجنائي بالجزائر، لاسيما استحداث قانون 21-15 والمتعلق بالمضاربة غير المشروعة، والذي مس عدت مجالات، وأضافت “أ.د زواوي” أن محاور الملتقى شملت ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور التجريمي، المحور العقابي ومحور المتابعة والمكافحة. وشددت على أن الملتقى يهدف إلى وضع الحد الفاصل بين ماهو مشروع وماهو غير مشروع من ظاهرة المضاربة، مع محاولة التقرب وفهم غاية المشرع من القانون 21-15.
أما الدكتور جليد شريف أستاذ بجامعة البليدة 2 أكد في مداخلته بعنوان: “الآليات المختلفة للوقاية من المضاربة غير المشروعة” أن المشرع الجزائري ونظرا لعدم كفاية النصوص الواردة في قانون العقوبات لاسيما المادة 172-173-174 التي لم تعد كافية للقضاء على ظاهرة المضاربة غير المشروعة، فقد عالج هذه الظاهرة باستحداث قانون جديد وهو قانون 21-15 المتعلق بقانون المضاربة غير المشروعة والتي حث على مكافحتها باعتبارها تمس بشكل مباشر الأمن الاقتصادي والغذائي للدولة والمجتمع. كما دعا الدكتور جليد في مداخلته إلى ضرورة الإرتقاء بدور المواطن ومساهمته في التبليغ عن هذه الجريمة لدى السلطات المختصة وتفعيل آليات المجتمع المدني.
في ذات السياق، أكد الأستاذ عبد الفتاح بوجلة محامي معتمد لدى المحكمة العليا في مداخلته بعنوان: “المستحدث فيما يخص جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21-15” أن التعديل القانوني جاء بمزيج من القواعد الموضوعية والإجرائية، فالقواعد الموضوعية شكلت الإطار القانوني الخاص بالمضاربة غير المشروعة ونظمتها ضمن قانون خاص بها، كما وسعت القواعد الموضوعية نطاق الصور والأفعال المادية الموجودة في هذه “الجريمة” أين أصبحت أكثر دقة ووضوحا، كما عملت على توسيع التكييف القانوني للجريمة، وشددت من حجم العقوبات، إذ أصبحت المضاربة غير المشروعة من الجرائم الخطيرة، فالمشرع الجزائري -حسب المتحدث- من خلال أحكام المادة 24 اعتبر ظروف التخفيف هي في حدود المادة 53 من قانون العقوبات، أما من الناحية الإجرائية يضيف الأستاذ بولجة أن من أبرز مااستحدثه قانون 21-15 هو التلقائية في تحريك الدعوى، توسيع نطاق الأشخاص الذين يحق لهم تقييد الشكوى، توسيع النطاق المكاني والزماني لعملية التفتيش، تمديد التوقيف تحت النظر، والهدف من كل هذه الترتيبات هو الإحكام الجيد للوقائع والأدلة حتى تكون الجريمة قائمة بكل أركانها أمام القضاء.
أما الدكتور معمري عبد الرشيد من جامعة خنشلة “عباس لغرور” عالج في مداخلته تحت عنوان: “خصوصية إجراءات التحري والتحقيق في جرائم المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري” خصوصية إجراءات التحقيق في التشريع الجزائري وأوضح خصوصية التفتيش في هذه الجرائم لاسيما في مرحلة التحقيق ومعاينة المساكن، كما عالج الدكتور معمري إجراءات اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية، والتقاط الصور كآداة للتحري في جرائم المضاربة غير الشرعيةـ واختتم مداخلته بتذكير الحضور بالإجراءات الخاصة بالبحث والتحري المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وما تم النص عليه من أحكام موضوعية في قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
