افتتح صباح يوم الخميس الموافق لـ 04-05-2023 بقاعة المحاضرات الكبرى سعيد عيادي، السيد مدير جامعة البليدة 02 لونيسي علي البروفيسور خالد رمول الملتقى الدولي الموسوم تحت عنوان: “مكانة المحضر القضائي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بين النص والواقع”، الذي نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط تحت الرعاية السامية لوزارة العدل وبالتعاون مع مخبر القانون والعقار ومخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية.
خلال مداخلته، أكد مدير الجامعة أن المحضر القضائي يضطلع بالعديد من المهام تسمح له بدعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية من بينها القيام بتبليغ العقود والسندات والإعلانات، التي تنص عليها القوانين والتنظيمات، كما أنه يقوم بتنفيذ القوانين والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي.
كما أشار البروفيسور خالد رمول إلى أهمية المحضر القضائي الذي تجاوزت مهمته تنفيذ القرارات والقوانين، ليصبح وسيلة من وسائل التمويل الدائم والمستمر في استقرار الاقتصاد الوطني، وبذلك لم يعد المحضر القضائي مجرد ضابط عمومي بل أصبح شريكا مساهما في بناء الاقتصاد الوطني لاسيما في ظل تراجع الجباية البترولية نتيجة عدم استقرار أسعار النفط.
كما دعا مدير الجامعة المشاركون في الملتقى الدولي إلى ضرورة البحث عن أفضل السبل التي يمكن من خلالها تفعيل أدوار المحضر القضائي وجعلها من البدائل التي تدعم استقرار وديمومة تمويل التنمية الاقتصادية.
شهدت الجلسة الرئيسية لأشغال الملتقى مشاركة رئيس الإتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين السيد Alain Ngnognagsim، رئيس الغرفة الوطنية لمحضري الغابون السيد Flornet Mounguengui، وعضو الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين السيد Patrick Gilen. كما أجريت على هامش الملتقى الدولي أربع ورشات عمل ناقشت المحاور التالية:
– التنظيم المهني لمهنة المحضر القضائي
– دور المحضر القضائي في تحصيل الضرائب
– دور المحضر القضائي في بيع الأموال كضمانة لجذب المستثمر
– عرض التجارب الدولية حول مساهمة المحضر القضائي في التنمية الإقتصادية.
