أكاديميون وأعضاء من المحكمة الدستورية يناقشون أدوات تجسيد دستور 2020
احتضنت جامعة البليدة 2، صباح اليوم، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، ندوة علمية موسومة بـ «دستور الفاتح نوفمبر 2020 بين المقاربات الدستورية وأدوات التجسيد»، نظمها مخبر الحوكمة والتنمية المستدامة وذلك إحياء للذكرى السادسة للاستفتاء على التعديل الدستوري؛ حيث عرفت مشاركة نوعية نخبوية على رأسها أعضاء من المحكمة الدستورية.
وافتتح أشغال الندوة مدير الجامعة البروفيسور بشير عامر بحضور عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفيسور فريدة بن عثمان ، حيث أكد السيد مدير الجامعة في كلمته أن «الاحتفاء بذكرى التعديل الدستوري لا يقتصر على استحضار محطة سياسية مفصلية، بل يتجاوزه إلى تقييم علمي لمدى تجسيد مضامين الدستور في الواقع المؤسساتي»، مشيرا إلى أن الجامعة، بما تتوفر عليه من مخابر وكفاءات بحثية، مطالبة بمرافقة المسار الدستوري بالدراسة والتحليل وتقديم مقترحات تخدم دولة القانون.
في هذا السياق، تمحورت الندوة حول إشكالية مركزية تتعلق بمدى فعالية التلازمية المنطقية بين المقاربات الدستورية وأدوات تجسيدها في دستور الجزائر 2020. وتوزعت أشغالها على خمسة محاور، قدم من خلالها المتحدثون في الجلسة العلمية مداخلات متنوعة، إذ تناول البروفيسور عبد الوهاب خريف من المحكمة الدستورية موضوع ضمان الحقوق والحريات في دستور 2020، فيما تطرق البروفيسور عبد العزيز برقوق، من المحكمة الدستورية كذلك، إلى مسألة الحقوق والحريات محل الدفع بعدم الدستورية.
