مخبر القانون والعقار

مخبر القانون والعقار

الفرقة 1 : الترقية العقارية الخاصة

البروفيسور رمول خالد

الترقية العقارية الخاصة هي عملية تطوير واستثمار العقارات من قبل أفراد أو شركات خاصة، بهدف إنشاء مشاريع سكنية أو تجارية ذات قيمة مضافة. يختلف هذا النوع من الترقية عن الترقية العقارية العامة، حيث يكون التمويل والإدارة بالكامل في يد المستثمرين أو المطورين العقاريين، دون تدخل مباشر من الجهات الحكومية. يشمل هذا النشاط مراحل متعددة، بدءًا من شراء الأراضي وتطوير المخططات الهندسية، مرورًا بالبناء والتشييد، وصولًا إلى التسويق والبيع أو التأجير. وتعتمد نجاح الترقية العقارية الخاصة على عدة عوامل، مثل الموقع الاستراتيجي، الطلب في السوق، التمويل الفعّال، والالتزام بالقوانين والتراخيص. تُعد الترقية العقارية الخاصة قطاعًا حيويًا في التنمية الاقتصادية، حيث تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية. ومع ذلك، يواجه المستثمرون تحديات مثل تقلبات السوق، التكاليف المرتفعة، والإجراءات القانونية المعقدة، مما يتطلب دراسة دقيقة واستراتيجيات استثمارية ناجحة.

الفرقة 2 : آليات تفعيل استغلال العقار الموجه للاستثمار

البروفيسور حشود نسيمة

يعد استغلال العقار الموجه للاستثمار ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال، ويتطلب تفعيله مجموعة من الآليات الفعالة. أولًا، ينبغي توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد إجراءات منح العقارات وتخصيصها وفق معايير الشفافية والعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين. ثانيًا، يمكن تبني آليات التحفيز المالي، مثل الإعفاءات الضريبية والتمويل التفضيلي، لتشجيع الاستثمار في قطاعات استراتيجية. ثالثًا، يلعب تطوير البنية التحتية دورًا رئيسيًا في تحسين جاذبية العقار، عبر إنشاء شبكات الطرق والمرافق والخدمات الأساسية. رابعًا، يمكن اعتماد الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لضمان استغلال أكثر كفاءة للعقارات. وأخيرًا، ينبغي تعزيز الحوكمة الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر المنصات الإلكترونية لتسهيل منح التراخيص وتسريع العمليات الاستثمارية. إن تطبيق هذه الآليات يسهم في تحقيق استغلال أمثل للعقار ويدفع عجلة التنمية المستدامة.

الفرقة 3 : إدارة وتسيير الأملاك الوقفية ومنازعتها

الدكتورة  بن عثمان فريدة 

تعتبر الأوقاف في الجزائر ركيزة هامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تُدار من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفقًا للإطار القانوني المنظم لها، لاسيما القانون رقم 91-10. تهدف هذه الإدارة إلى تحقيق استدامة الأوقاف وتعظيم منافعها بما يخدم المصالح العامة، كتمويل المساجد، المدارس القرآنية، والمشاريع الخيرية. غير أن تسيير الأموال الوقفية يواجه تحديات قانونية وإدارية، أبرزها النزاعات المتعلقة بإثبات الملكية، سوء استغلال الأصول، وصعوبات في استرداد الأملاك الوقفية المغتصبة. كما تظهر منازعات حول كيفية توزيع الريع الوقفي، خاصة في ظل تعقيدات تطبيق الأحكام الشرعية والقانونية. ولتجاوز هذه الإشكالات، تسعى الدولة إلى تحديث آليات التسيير الرقمي وتعزيز الشفافية، مع تفعيل الدور القضائي لضمان حماية الأملاك الوقفية وتعظيم دورها في التنمية المستدامة.

الفرقة 4 : تهيئة الإقليم في الجزائر في ظل التنمية المستدامة 

البروفيسور عمرو خليل 

تعد تهيئة الإقليم في الجزائر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة. تهدف السياسات المتبعة إلى تحسين توزيع السكان، تقليل الفوارق الجهوية، وتطوير البنية التحتية بما يحقق استغلالًا أمثل للموارد الطبيعية.

في هذا السياق، اعتمدت الجزائر على برامج وطنية مثل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT) والرؤية الاستراتيجية 2030، التي تهدف إلى تعزيز المدن المستدامة، دعم الطاقات المتجددة، وحماية الأراضي الزراعية من التوسع العمراني العشوائي. كما تم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية متوازنة.

رغم الجهود المبذولة، لا تزال تحديات مثل التوسع العمراني غير المنظم، التصحر، والتفاوت الإقليمي قائمة، مما يستدعي تبني سياسات أكثر تكاملًا، تعتمد على الابتكار والتخطيط التشاركي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية.

الفرقة  5 : الجباية العقارية

البروفيسور برحماني محفوظ

تُعد الجباية العقارية في الجزائر إحدى الأدوات الأساسية لتمويل الجماعات المحلية، حيث تهدف إلى تعبئة الموارد المالية من الممتلكات العقارية لدعم التنمية المحلية. تعتمد الجباية العقارية على عدة ضرائب ورسوم، من بينها الضريبة على الأملاك العقارية (TAP) التي تُفرض على العقارات المبنية وغير المبنية، والضريبة على القيمة المضافة عند بيع العقارات، بالإضافة إلى رسوم التحسين والتعمير. تتم إدارة هذه الجباية من قبل الإدارة الجبائية المحلية، حيث يتم تحصيل الضرائب وفقًا للقوانين والتعديلات المالية الصادرة سنويًا. تواجه الجباية العقارية تحديات متعددة، مثل ضعف التحصيل الجبائي، التهرب الضريبي، وعدم التحديث الدقيق لسجلات العقارات، مما يؤثر على فعالية النظام الجبائي. في إطار الإصلاحات، تسعى الحكومة إلى تحديث أساليب التحصيل، وتعزيز الرقمنة، وتحسين الشفافية لضمان تحصيل أكثر كفاءة وعادلة للضرائب العقارية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

الفرقة 6 :  دور الأملاك الوطنية في التنمية

البروفيسور مصطفاوي عايدة

إن التطور الكبير الذي عرفته دول العالم اليوم في شتى المجالات راجع بالدرجة الأولى إلى التنظيم الدقيق والمحكم للأملاك الوطنية لكل دولة، فهذه الأخيرة تحتل مكانة هامة ، حيث تعتبر القاعدة الأساسية التي يبنى عليها هدف الدولة و هو التطور ، فمعرفة طرق اكتسابها و كيفية تكوينها و استغلالها الأمثل عن طريق تقسيمها هو الحل للنهوض بالدولة ومن هذا المنطلق أصبحت  الأملاك الوطنية معيارا للتقدم ، و نظرا لأهميتها فقد خصها المشرع بالعديد من النصوص القانونية التي تنظمها ، و هذه الأهمية ترجع للمراحل التاريخية و الإصلاحات التي مرت بها و قد عرفها المشرع في نص المادة “2” من القانون 90-30 المعدل بالقانون 08/14 كما يلي : – تشمل الأملاك الوطنية على مجموعة الأملاك و الحقوق المنقولة و العقارية التي تحوزها الدولة و جماعتها الإقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة و تتكون هذه الأملاك الوطنية من : 

• الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة .
• الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للولاية .
• الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للبلدية .

الفرقة 7: التأمينات العينية العقارية ودورها في ترقية العقار  

البروفيسور بن ناصر وهيبة

التأمينات العينية العقارية هي وسائل قانونية تتيح للدائن ضمان استيفاء حقه عبر رهن العقار أو تقييده بحق عيني، مثل الرهن الرسمي، الرهن الحيازي، وحقوق الامتياز العقاري. تهدف هذه التأمينات إلى تأمين الوفاء بالالتزامات المالية عبر منح الدائن حق استيفاء دينه من قيمة العقار في حالة عدم السداد، مما يعزز الثقة في المعاملات العقارية.

تلعب هذه التأمينات دورًا رئيسيًا في ترقية العقار من خلال تسهيل الحصول على التمويل، حيث تمكن المالكين من استخدام عقاراتهم كضمان للقروض، مما يشجع الاستثمار العقاري ويزيد من دوران رأس المال في السوق العقارية. كما تساهم في تنظيم السوق العقارية وتقليل المخاطر المالية، مما يعزز استقرار القطاع العقاري ويدعم التنمية الاقتصادية. علاوة على ذلك، فإن وجود ضمانات عينية قوية يشجع المؤسسات المالية على تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين العقاريين، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين نوعية العقارات.

الفرقة 8 : تطهير الملكية العقارية

البروفيسور جبري محمد

يُعدّ تطهير الملكية العقارية عملية قانونية تهدف إلى إزالة أي نزاعات أو قيود قانونية قد تعيق التصرف الحر بالعقار. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة المعاملات العقارية وحماية حقوق المالكين والمستثمرين. يعتمد تطهير الملكية العقارية على التحقق من سلامة السندات العقارية، وإزالة أي رهون، حجوزات، أو نزاعات قد تؤثر على شرعية الملكية.

تتم هذه العملية وفقًا للإجراءات القانونية التي تحددها التشريعات العقارية لكل دولة، حيث يتم تسجيل العقار في السجل العقاري بعد التحقق من خلوّه من العوائق. يُسهم التطهير في تعزيز الثقة في السوق العقاري، وتشجيع الاستثمارات، وضمان حقوق المشترين والبائعين. كما يتيح إمكانية الحصول على قروض بضمان العقار دون مخاطر قانونية.

الفرقة 9 : ترقية الطاقات المتجددة و التنمية المستدامة

البروفيسور حميدة جميلة

تمثل الطاقات المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن الطاقوي. تشمل هذه الطاقات الشمسية، الرياح، الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، وهي بدائل نظيفة ومستدامة لمصادر الطاقة التقليدية. يساهم الانتقال إلى الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير طاقة مستدامة بأسعار معقولة، خلق فرص عمل خضراء، ودعم الاقتصادات المحلية. كما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في الحد من التغير المناخي والتلوث البيئي. لتعزيز دور الطاقات المتجددة، يجب تطوير سياسات حكومية داعمة، تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية، وتحفيز الابتكار التكنولوجي. كما أن التوعية المجتمعية بأهمية الاستدامة وتشجيع استخدام الطاقات النظيفة ضروريان لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

الفرقة 10:  المدن الجزائرية وتحديات الاستدامة

البروفيسور عباس راضية

تواجه المدن الجزائرية تحديات كبيرة في تحقيق الاستدامة نتيجة للنمو السكاني المتسارع، والتحضر العشوائي، والضغوط البيئية. تعاني المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة من تزايد الكثافة السكانية، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية، ونقص في المساكن، وتوسع عشوائي في الضواحي. كما أن البنية التحتية الحضرية تعاني من التدهور ونقص الصيانة، مما يؤثر على جودة الحياة. تشمل تحديات الاستدامة البيئية في المدن الجزائرية إدارة النفايات، ندرة الموارد المائية، والتلوث الصناعي، خاصة في المناطق الساحلية. كما أن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ما يتطلب تبني سياسات للطاقة النظيفة. لمواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومة على تطوير استراتيجيات للتحول نحو مدن ذكية ومستدامة، تشمل تحسين وسائل النقل العام، تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وتشجيع البناء الإيكولوجي. تحقيق الاستدامة يتطلب جهودًا متكاملة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان تنمية حضرية مستدامة في الجزائر.